الاتجاهات الحديثة في الصدمات الاقتصادية وأثرها على سوق العمل: دراسة مرجعية تحليلية للأدبيات المعاصرة

يتأثر العرض والطلب في سوق العمل بمجموعة من التطورات والمتغيرات المحلية والعالمية ولاتتسم هذه المتغيرات بالثبات بل بديمومة التغير أيضا، تنعكس الصدمات الاقتصادية على سوق العمل بحسب الأوضاع المؤسسية السائدة، وتعد الأجور هي المتغير الأساسي المتلقي للصدمات الاقتصادية في سوق العمل وذلك في حالة مرونة الأجور، بينما تتأثر معدلات التشغيل بشكل أكبر في الدول التي تعاني من جمود الأجور، حيث ينخفض العرض الكلي نتيجة الصدمات السالبة وبالتالي ينخفض الطلب على العمل، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مستوى التشغيل الكلي ومن ثم ارتفاع معدلات البطالة. واتفقت نتائج البحث على أن استقرار القطاع المالي، والاستثمار في الابتكار، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، والمرونة التنظيمية للمؤسسات الفاعلة، يسهم في زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية وزيادة كفاءة سوق العمل، كما أظهرت الدراسات التطبيقية تأكيدا على وجود علاقة ثنائية الاتجاه بين متغيرات سوق العمل ومؤشرات الصدمات الاقتصادية، وأن مرونة سياسات سوق العمل وسياسات سعر الصرف والسياسات النقدية وجودة المؤسسات تسهم في زيادة القدرة على التأثير في حجم ومدة الصدمات الاقتصادية .وركزت الدراسات التطبيقية الحديثة على أن تطبيق سياسات عقود العمل الذكية وتبني قانون عقود العمل الديناميكية المستندة على حجم التطور المهاري للعمالة وسرعته وتأشيرات العمل عن بعد، وكذلك محاكاة الصدمات قبل وقوعها بتبني أدوات الذكاء الاصطناعي التنبؤي، من أهم العوامل التي تؤثر في قدرة الاقتصادات على التعامل مع الصدمات الاقتصادية السلبية والايجابية.